میزان و جزییات تخفیف وعده داده شده در شبكه‌ی اپراتور دوم تلفن همراه اعلام شد.
ایرانسل اعلام كرد: بر اساس روش جدید محاسبه كه از روز شنبه -۱۲ خردادماه - جاری اعمال خواهد شد، تعرفه‌ی هر ثانیه مكالمه در داخل شبكه‌ی ایرانسل با ‌٢٠ درصد كاهش در سیم‌كارت‌های دائمی از ‌٤١/١٠ ریال به ‌٣٢/٨ ریال تغییر می‌یابد؛ این مبلغ معادل ‌٤٩٩ ریال به‌ازای هر دقیقه با مبنای محاسبه ثانیه‌یی است.
تعرفه‌ی مكالمه‌ی هر ثانیه در سیم‌كارت‌های اعتباری نیز با ‌٢٧ درصد كاهش از ‌٢/١٤ ریال به ‌٣٣/١٠ ریال در داخل شبكه‌ی ایرانسل تغییر یافته است؛ این مبلغ معادل ‌٦٢٠ ریال به‌ازای هر دقیقه با مبنای محاسبه ثانیه‌یی است.
بر اساس این گزارش در تعرفه‌های جدید، نرخ خدمات اینترنت (جی.پی.آر.اس) با ‌٥٠ درصد تخفیف ‌١٥ ریال در هر كیلوبایت تعیین شده و تعرفه‌ی ارسال هر پیام صوتی - تصویری (ام.ام.اس) نیز با كاهش ‌٨٠ درصدی، از ‌١٦٠٠ ریال به ‌٣٢٠ ریال برای هر پیام رسیده است.
روابط عمومی ایرانسل با اعلام مجدد اینكه كاهش تعرفه‌ها در داخل شبكه‌ی این بهره‌بردار (اپراتوار) و اصطلاحا در مكالمات ایرانسل به ایرانسل اعمال خواهد شد، افزود: از روز ‌١٩ خردادماه جاری نیز طرح‌های تشویقی ‌٣ گانه‌ای با عنوان‌های قرمز، آبی و طلایی با هدف بهره‌مندی افزون‌تر مشتركان از خدمات ارزان‌تر ارایه می‌شود كه از كاهش چشمگیر نرخ مكالمات در شبكه ایرانسل و سایر شبكه‌ها تا دریافت اینترنت رایگان،‌ را شامل می‌شود.
بنا براعلام، جزییات طرح‌های ‌٣ گانه كه تا ‌١٦ شهریورماه ادامه خواهد یافت بر روی پایگاه اینترنتی «ایرانسل» قابل دسترس است.

استفاده از شبكه‌ی جهانی اینترنت با هزینه‌ی بسیار بالا و غیر قابل اعتماد به گونه‌ای كه با قطع شدن شبكه‌، علاوه بر ارتباط با خارج از كشور، ارتباطات داخلی هم دچار مشكل می‌شود، باعث شد تا طرحی با عنوان شبكه‌ی اینترنت ملی دركشور مطرح شود اما این روزها كمتر سخنی از این پروژه به میان آمده و ظاهرا به گفته‌ی مسوولان مربوط تامین اعتبارات آن با مشكل مواجه شده است و طرح تنها مرحله‌ی طراحی مفهومی ‌خود را گذرانده و به تازگی وارد طراحی جزیی شده است و این سوال ایجاد شده كه آیا این طرح كه با سرو صدای زیادی مطرح شد، به سرانجام خواهد رسید و یا این پروژه هم به تاریخ می‌پیوندد؟
گذشته از تمام انتقاداتی كه در ابتدای مطرح شدن طرح شبكه‌ی اینترنت ملی كه بعدا به شبكه‌ی ملی اینترنت تغییر نام داد، از سوی كارشناسان عنوان شد اما به گفته‌ی دست‌اندركاران با تحقق چنین شبكه‌ای ارتباطات پرسرعت با شبكه‌ی اینترنت جهان، با حفظ استقلال به گونه‌ای انجام می‌شوند كه ارتباطات داخلی به صورت داخلی جا به جا شده و به خارج از كشور منتقل نخواهد شد.
طرح شبكه‌ی ملی اینترنت با توجیه‌هایی از جمله اینكه در صورت تحقق این شبكه‌ در داخل به طور حتم نرخ اینترنت و ارسال اطلاعات درون كشور به شدت كاهش یافته و از نظر پرداخت‌ها نیز مقرون به صرفه‌تر خواهد شد و یا اینكه ایجاد یك شبكه در داخل كشور از ابعاد فرهنگی، تامین اطلاعات و ایجاد احساس امنیت برای كاربران در تبادل اطلاعاتی در مسیری امن دارای اهمیت خواهد بود، از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سال ۸۴ مطرح شد.
عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات - در حمایت از این طرح عنوان كرده بود كه شبكه‌ی اینترنت ملی با تامین پهنای باند وسیع، سهل‌الوصل و ارزان قیمت، بستر مطمئن، پایدار و امنی را برای توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات و به تبع آن توسعه‌ی كشور ایجاد می‌كند كه نقش بسزایی در تحقق شعارهای چهارگانه‌ی دولت نهم دارد.
اعتبارات لازم برای این پروژه حدود یك میلیارد دلار، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام شد و به گفته‌ی مسوولان ‌در صورت تصویب طرح در مجلس و تامین اعتبار آن، این شبكه باید ظرف مدت سه سال ایجاد ‌شود كه علاوه بر میزبانی تمام سایت‌های ایرانی، ‌امكان ارائه سرویس به خارج از كشور را هم دارا خواهد بود.
بودجه‌ا‌ی۱۰ میلیارد تومانی در ابتدا برای شبكه‌ی ملی اینترنت یا همان اینترنت ملی در كمیسیون صنایع و معادن تصویب شد اما در كمیسیون تلفیق به تصویب نرسید و علیرغم اینكه این پیشنهاد كمیسیون صنایع و معادن بود و در لایحه دولت نیامده بود، اما كمیسیون تلفیق به دلیل توجیه نبودن در مورد مفهوم اینترنت ملی آن را تصویب نكرد.
محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - درباره‌ی زمان پیش‌بینی شده برای اجرای طرح اینترنت ملی، گفته بود: پیش‌بینی کرده‌ایم، اینترنت ملی را مرحله‌ای اجرا کنیم؛ ولی تا به یک شبکه‌ی فراگیر تبدیل شود، حدود سه سال طول می‌کشد.
طراحی جزیی این شبكه طبق اعلام باید تا پایان آذرماه سال ۸۵ به پایان می‌رسید كه با اتمام این مرحله اجزای شبكه و نیازهای آن به طور دقیق مشخص و موارد قانونگذاری و برآورد هزینه‌ی لازم برای طراحی این شبكه نیز اعلام و در دی ماه طراحی جزئی این شبكه نهایی شده و به اطلاع عمومی‌ می‌رسید.
این در حالی است كه سرپرست مركز تحقیقات مخابرات ایران اخیرا درباره‌ی این كه شبكه‌ی ملی اینترنت چه زمانی كاربردی می‌شود گفت: هنوز بر سر تامین اعتبارات این پروژه با مشكل مواجهیم زیرا دولت اعتبار مشخص را برای این شبكه‌ تعیین نكرده است، از این رو وزارت ICT به عنوان یك ضرورت از محل اعتبارات مركز تحقیقات مخابرات تا حدودی برای هر چه سریع‌تر به سرانجام رساندن این طرح تلاش می‌كند.
به گفته‌ی كمال محامدپور - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - اما اگر این پروژه بخواهد در سطح ملی و به معنای واقعی انجام شود به اعتبارات وسیعی نیاز دارد كه باید مورد حمایت قرار بگیرد.
او افزود: این طرح در حال حاضر زیر نظر مركز تحقیقات مخابرات ایران است و بر این اساس مرحله‌ی طراحی مفهومی ‌خود را گذارنده و وارد طراحی جزیی شده است.
به گفته‌ی وی در این مرحله برآورد هزینه به عمل می‌آید كه شبكه‌ی ملی اینترنت به چه میزان اعتبار نیاز دارد كه بر اساس آن مرحله‌ی عملیاتی آغاز می‌شود؛ اگر جزییات طرح مشخص شود، به طور دقیق می‌توان گفت كه اجرای این پروژه چه میزان هزینه نیاز دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، در پایان خاطر نشان كرد: در تلاشیم این پروژه را سریع‌تر آماده و برای تصویب به هیات دولت و مجلس ارایه كنیم.
اما از نكات مبهم در مورد این طرح، نبود توجیه فنی خاص با توجه به نام این پروژه بود و علی‌رغم شعارهایی كه درباره‌ی اینترنت ملی توسط مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مطرح می‌شد، كلیات این طرح چنان مبهم است كه به نظر كارشناسان، امكان اظهار نظر درباره آن وجود ندارد و مدیران ومسوولان وزارتخانه نیز تنها به كلی‌گویی و بیان فواید این طرح اشاره كرده‌اند وهیچگاه وارد جزئیات آن نشدند.
اما سوال مهم درباره این طرح این است كه شبكه‌ی ملی اینترنت پس از طی دوره سه ساله به كجا خواهد رسید؟ كارشناسان فعال در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات اظهارنظرهای مختلفی درباره این طرح ارایه كردند.
محسن زندی - دبیر انجمن ICT وزارت دفاع - ضعف مدیریت پروژه‌یی، كمبود محتوا، نبود امكانات و ابزارهای لازم، نداشتن بودجه كافی برای خرید آن‌ها را از دلایل مسكوت ماندن طرح شبكه ملی اینترنت خواند و ادامه داد: اگر به مساله ایجاد این شبكه به دید ایجاد یك وب‌هاستینگ ملی نگاه كنیم كه محتوای آن باید از طریق اطلاعات درون اینترنت تغذیه شود، در آن صورت به طراحی سیستم‌های هوشمندی نیاز داریم كه بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دسته بندی كرده و در شبكه قرار دهند و این كار هم به یك تیم كاری بزرگ نیازمند است.
باقر بحری - رییس كمیته‌ی سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان فارس - نیز با اشاره به این كه اهداف شبكه‌ی ملی اینترنت هنوز به طور روشن مشخص نیست‌، ادامه داد: اینترنت ارزان كه به عنوان یكی از اهداف این شبكه از آن نام برده شده است، به ایجاد شدن یا نشدن شبكه هیچ ربطی ندارد؛ وقتی نتوانیم از طریق شبكه‌ی ملی اینترنت به اطلاعات وسیع دست یابیم و یا امكانات جهانی را در اختیار بگیریم، ارزان یا گران بودن این شبكه معنایی ندارد.
اما سید حسن امیراحمدی‌ - یك كارشناس IT - ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری و نبود تمركز در اجرا بین شوراهایی كه در سطح ملی در زمینه‌ی فن‌آوری اطلاعات فعالیت می‌كنند را از جمله عوامل پیاده سازی طرح شبكه‌ی ملی اینترنت در كشور دانست و گفت: بدون این هماهنگی پیگیری اقدامات لازم و اجرایی شدن آن‌ها با مشكل رو به رو می‌شود. برای دست‌یابی به شبكه‌ی ملی اینترنت با دو مشكل اساسی نداشتن محتوا و زیرساخت مواجهیم.
بهرام پیری - یك كارشناس فن‌آوری اطلاعات - معتقد است اولین گام در پروژه‌ی شبكه‌ی ملی اینترنت، دیتاسنترهای ملی بودند كه با تعریف مشخص هم نتوانستند كاری از پیش ببرند، چه برسد به اینترنت ملی كه بودجه‌ای هم به آن اختصاص داده نشده است و قطعا این روند این پروژه را به تاریخ می‌سپارد.
رضا غلامرضایی - عضو هیات علمی ‌دانشگاه - هم تاكید كرد: نمی‌دانیم شبكه‌ی ملی اینترنت قرار است به چه خودكفایی در اینترنت برسد، با نگاه به اهدافی چون دولت الكترونیكی لازم است هزینه‌های زیادی انجام شود و خودكفایی در اینترنت امكان‌پذیر نیست چرا كه اطلاعات در جریان است و گاهی ما وارد كننده اطلاعات هستیم و نیاز اتصال به شبكه‌ی اینترنت جهانی است.
امین چاروسه - یك كارشناس IT - با تاكید بر این كه خود طراحان شبكه‌ی ملی اینترنت هم هنوز نتوانسته‌اند برای ابهامات در مورد این طرح پاسخ مناسبی پیدا كنند، اظهار كرد: مشخص نبودن مدل مفهومی ‌این شبكه، ضعف مدیریت، كافی نبودن تخصص تیم عملیاتی آن و ناكافی بودن بودجه‌ی پیش بینی شده از دلایل عمده‌ی مسكوت ماندن طرح شبكه‌ی ملی اینترنت است.
مهرگان مهدوی - عضو هیات علمی‌ دانشگاه - طرح شبكه‌ی ملی اینترنت با شوق زیادی آغاز شد، هرچند این شوق ادامه دار نبود اما به معنای شكست طرح نیست؛ هدف این پروژه ضرورتی است كه باید انجام شود تا نیاز داخلی خود را با اینترنت مستقل برطرف كنیم اما این اهداف را نمی‌توان كوتاه و یا میان مدت تعریف كرد.
با تمام این اوصاف كارشناسان بر این عقیده‌اند كه تك تك اهدافی كه شبكه‌ی ملی اینترنت برای دست‌یابی به آن‌ها طراحی شده است،‌ از راه‌های دیگر نیز قابل دست‌یابی است و با توجه به ارایه نشدن راهكارهای عملیاتی شدن این طرح از سوی طراحان آن،‌ هنوز مشخص نیست كه آیا شبكه‌ی ملی اینترنت بهترین راه دست‌یابی به این اهداف هست یا خیر؟ ضمانت اجرایی طرح در شرایطی كه هنوز پروژه‌های بسیاری در وزارتخانه‌ها و یا سایر بخش‌های دولتی معطل مانده و یا به نتیجه لازم نرسیده است، چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی هم در این بحث انجام می‌گیرد؟ تاثیر این قضیه روی اقتصاد چیست؟.

مدیر عامل شركت فن‌آوری اطلاعات گفت: كاهش تعرفه‌های اینترنت در سال جاری به مجمع مخابرات ایران اعلام شده و مراحل نهایی شدن را می‌گذراند كه امیدواریم اگر به تصویب نهادهای ذی‌ربط برسد، بتوانیم از خردادماه تعرفه‌های جدید را اعمال كنیم.
جواد رادمان اظهار كرد: در سال ۸۴ كل تعرفه‌ها ۵۰ درصد كاهش یافته بود؛ در سال ۸۵ نیز چهار سرویس از جمله اینترانت، Mpls و نقطه به نقطه با كاهش تعرفه روبه‌رو شدند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر ۶۳ درصد تعرفه‌های اینترانت، ۶۶ درصد تعرفه‌های Mpls و ۲۵ درصد تعرفه‌های شهری و بین‌شهری نقطه به نقطه كاهش قیمت داشته‌اند.
او در پایان خاطر نشان كرد: در سال جاری نیز پیش بینی كرده‌ایم ۳۰ درصد تعرفه‌های اینترنتی كاهش پیدا كند.

مدیر عامل شركت مخابرات ایران گفت: با توجه به این كه حذف كد بین شهری استان‌ها تا حدودی بر درآمد مخابرات تاثیر می‌گذارد از این رو افزایش تعرفه‌ی مكالمات برای تلفن ثابت را تا ۱۶ درصد و تلفن همراه را تا شش الی هفت درصد (مكالمات مربوط به داخل استان‌) در پیشنهاد خود اعلام كرده‌ایم.
صابر فیضی اظهار كرد: پیشنهاد تغییرات نرخ مكالمات تلفنی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده است و در انتظار دریافت نظر كارشناسان این سازمان هستیم.
وی افزود: امیدواریم در این هفته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظر نهایی خود را اعلام كند تا پیشنهاد تغییرات تعرفه‌ی مكالمات تلفنی اعم از ثابت و همراه در صورت حذف كد بین شهری استان‌ها را به شورای اقتصاد ارایه كنیم.
فیضی ادامه داد: شورای اقتصاد در این باره تصمیم‌گیری خواهد كرد تا چه میزان تعرفه‌های مكالمات تلفن ثابت و همراه تغییر كند.
مدیر عامل شركت مخابرات ایران، در پایان خاطر نشان كرد: امیدواریم به زودی این طرح مورد تصویب شورای اقتصاد قرار بگیرد تا كارهای مربوط به حذف كد بین استانی هر چه سریع‌تر انجام شود.

در جریان خصوصی‌سازی مخابرات این نكته از سوی تحلیل‌گران مورد تاكید قرار گرفته كه در روند برون سپاری شركتی سودده همانند مخابرات ممكن است برخی از سازمان‌های دولتی یا عمومی كه از توان مالی بالایی برخوردارند، به خریدار اصلی سهام تبدیل شوند و در صورت تحقق این مساله عملا دولتی‌ها به سهامداران اصلی این دسته از شركت‌های سودده تبدیل خواهند شد.
این سوال كه در صورت واگذاری مخابرات به شركت‌های بزرگ و سرمایه‌دار، تكلیف شركت‌های دیگری كه توان رقابت با این‌گونه شركت‌ها را ندارند، چیست؟ از سوی كارشناسان مطرح شده و همواره براین نكته كه برای تحقق نتایج خصوصی‌سازی، راهی جزعمل كردن بر اساس قوانین شفاف وجود ندارد، تاكید می‌شود.
بحث خصوصی‌سازی مخابرات و تبعاتی كه این موضوع می‌تواند برای دیگر شركت‌های فعال در این حوزه داشته باشند موضوعی بود كه با برخی از مدیران شركت‌ها مطرح شد و پاسخ آن‌ها به شرح زیر دریافت شد.
● خصوصی‌سازی در مخابرات با ایجاد فضای رقابتی سالم مورد تایید است
به اعتقاد یكی از فعالان در حوزه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تمام مواردی كه قرار است به بخش خصوصی واگذار شود و شرایط واگذاری آن‌ها باید به درستی مشخص شود؛ در واقع واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی باید در كمال شفافیت انجام گیرد.
مهدی رضایی میاحی‌نژاد اظهار كرد: خصوصی‌سازی در مخابرات اگر فضای رقابتی و بستر مناسب و سالمی‌ را به وجود بیاورد، مورد تایید است.
● خصوصی‌سازی به معنای واقعی در مخابرات اتفاق نمی‌افتد
یكی از مدیران شركت ‌اینترنتی با تاكید بر این كه بعید می‌دانم خصوصی‌سازی به معنای واقعی در مخابرات اتفاق بیفتد، اظهار كرد: در حوزه‌های مختلف ICT كه ارتباطات،‌ فن‌آوری اطلاعات و اینترنت را شامل می‌شود، می‌توان گفت كه بخش مخابراتی از درآمدسازترین حوزه‌ها محسوب می‌شود، بنابراین به اعتقاد من این حوزه خصوصی‌سازی نخواهد شد بلكه مخابرات و بخش دولتی به صورت غیر مستقیم بر فعالیت شركت‌ها نظارت خواهند كرد.
به اعتقاد كامران سركاری در صورت خصوصی‌سازی در مخابرات باید كنترل و نظارت دقیقی بر فعالیت شركت‌های خصوصی كه كار در این بخش را عهده‌دار می‌شوند، انجام شود.
● در بحث خصوصی‌سازی مخابرات نباید انحصار غیردولتی به وجود آید
رییس كمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران در این باره اظهار كرد: با توجه به این كه شركت مخابرات ایران قرار است خصوصی شود، باید به این موضوع توجه شود كه در این مسیر شركت‌های خصوصی نابود نشوند.
به گفته‌ی ناصرعلی سعادت با خصوصی شدن مخابرات شركت‌های خصوصی با سرمایه‌ی هنگفت وارد بازار می‌شوند كه شركت‌های كوچك‌تر توان رقابت با آن‌ها را ندارند.
وی تصریح كرد: اگر شركت مخابرات بخواهد خصوصی شود قبل از این كار باید محدوده‌ی فعالیت شركت‌ها مشخص شود زیرا در غیر این صورت شاهد یك انحصار غیردولتی خواهیم بود.
در هر حال تحقق خصوصی‌سازی در بخش مخابرات كشور راه درازی در پیش دارد، در این راه نهاد‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارت ICT به همراه شركت‌های تابعه و سازمان تنظیم مقررات، هریك در جای خود وظایف مهم و حساسی را به عهده گرفته‌اند و برای خصوصی‌سازی مخابرات وجوه مختلف اقتصادی، امنیتی، قانونی، مقرراتی، فنی و كارشناسی باید مورد بررسی قرار بگیرند.
این نكته كه آیا می‌توان ۸۰ درصد سهام را به مردم فروخت اما اداره‌ی آن را از سهام‌داری كه قیمت آن را پرداخت كرده سلب كرد؟ چه الزامات قانونی باید فراهم شود؟ اگر این سهام بدون مطالعه واگذار شود آیا انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می‌شود؟ و آیا بخش خصوصی توان مالی خرید را دارد؟ سوالات دیگری است كه در جریان خصوصی سازی مخابرات وجود دارد و باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

در چند روز گذشته SMS اخطار به مشتركانی كه بدهی بیش از ۳۰ هزار تومان داشته‌اند ارسال و چند ساعت بعد سیم‌كارت آن‌ها قطع شده است اما فرصت محدود برای پرداخت این بدهی پس از دریافت اخطار، نارضایتی برخی از مشتركان را به دنبال داشته است.
برخی مشتركان عنوان می‌كنند كه SMS اخطار را در ساعتی دریافت كرده‌اند كه امكان مراجعه به بانك را نداشته‌اند چرا كه بعد از ظهرها بانك‌ها تعطیل است، بنابراین باید به آن‌ها فرصت داده شود كه بدهی خود را پرداخت كنند.
عباسعلی ابوالفضلی- سرپرست روابط عمومی‌ شركت ارتباطات سیار - با بیان این مطلب اظهار كرد: طبق آیین‌نامه‌ی ابلاغ شده به شركت ارتباطات سیار، سیم‌كارت مشتركانی كه بالای ۳۰ هزار تومان دارند در صورت پرداخت نشدن، در دوره‌ی بعدی قطع خواهد شد.
او ادامه داد: در شرایط فعلی از طریق پیام كوتاه به مشتركان اخطار داده می‌شود كه در صورت پرداخت نكردن بدهی سیم‌كارت آن‌ها قطع خواهد شد و مشتركان پس از دریافت SMS اخطار تا ۴۸ ساعت فرصت دارند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كنند.
وی افزود: در پشت قبوض مشتركان در هر دوره به آن‌ها یادآوری شده است "عدم پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار ریال در موعد مقرر، موجب قطع تلفن همراه می‌شود،‌ چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع،‌ بدهی‌های معوقه پرداخت نشود، ضمن سلب امتیاز تلفن همراه اقدام قانونی برای وصول مطالبات، به عمل خواهد آمد".
وی ادامه داد: پیش از این این آیین‌نامه به طور كلی برای مشتركانی كه بدهی پیش از سی هزار تومان داشتند اعمال نمی‌شد، بلكه قطع سیم‌كارت بیش‌تر برای مبالغ بالاتر بود، به طوری كه قیمت آن سیم‌كارت در برابر آن بدهی پایین‌تر نداشت.
با توجه به این كه قیمت سیم‌كارت در بازار بسیار كاهش یافته است و انواع سیم‌كارت‌های اعتباری با مبالغ پایین به بازار آمده است، دیگر مخابرات نمی‌تواند این ریسك بپذیرد كه مبالغ بالای بدهی مشتركان را قطع نكند، بنابراین به مشتركان توصیه می‌شود كه بدهی بالای ۳۰ هزار تومان را پرداخت كنند تا هزینه‌ی اضافی برای وصل سیم‌كارت خود نپردازند.

دكتر وفا غفاریان ، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیات مدیره شركت مخابرات ایران، با بیان این كه تا پایان مهرماه میزان واگذاری سیم كارت‌‏های ثبت نامی به ۳میلیون خواهد رسید، اظهارداشت: تا پایان شهریور ماه از ۷ میلیون سیم كارت ثبت نامی بیش از ۲ میلیون آن واگذار شده است و درصدد هستیم از آبان ماه به بعد ماهانه یك میلیون سیم كارت واگذار كنیم تا مطابق برنامه به اهدافمان دست یابیم.
دكتر غفاریان ، با اشاره به وضعیت پیمانكاران عمومی شركت ارتباطات سیار ، با بیان این كه به آنها تا پایان مهرماه فرصت داده شده است، گفت: GCها بسیار عقب‌‏تر از برنامه هستند و هفته آینده در خصوص چگونگی وضعیت آنها جلسه‌‏ای خواهیم داشت.
وی، با بیان این كه ادامه و یا عدم ادامه فعالیت GCها به توسعه شبكه بستگی دارد، یادآور شد: باید دید كه ادامه كار آنها نفعی برای توسعه شبكه به همراه دارد یا خیر.
وی، با تاكید بر این كه پیمانكاران استانی كار را خوب پیش برده‌‏اند، تصریح كرد:‌‏ به دلیل ظرفیتی كه پیمانكاران استانی ایجاد كرده بودند توانستیم در اكثر شهرها با این سرعت سیم كارت‌‏ها را توزیع كنیم.
دكتر غفاریان ، گفت: نحوه ادامه یا عدم ادامه كار GC ها به موازات توسعه شبكه ادامه پیدا خواهد كرد.
معاون وزیر ارتباطات ، در خصوص كاهش قیمت در ثبت نام آینده سیم كارت نیز گفت: سیاست كلی دولت و به تبع آن وزارت ارتباطات كاهش قیمت‌‏ها است و ما دنبال آن هستیم كه با كاهش هزینه توسعه شبكه، قیمت سیم كارت را نیز كاهش دهیم.
وی، افزود: پیشنهاد قیمت خود را در مهرماه و آبان ماه اعلام می‌‏كنیم تا شورای اقتصاد در این خصوص تصمیمات لازم را اخذ كند.
رییس هیات مدیره شركت مخابرات ایران ، با بیان این كه با كاهش قیمت سیم كارت اپراتور اول وارد فضای رقابتی با اپراتور دوم خواهیم شد ، اظهارداشت: اپراتور دوم منع و الزام قانونی ندارد كه قیمت خود را از قیمت فعلی كمتر كند، اما در فضای رقابت شاید به این اقدام دست زند.
دكتر غفاریان ، در خصوص وضعیت پروژه اپراتور دوم و تاخیر در واگذاری سیم كارت‌‏های ایرانسل ، گفت: تعیین پرداخت خسارت به عهده سازمان تنظیم مقررات است ، اما از آنجایی كه زمان موثر شدن پروانه بهره‌‏بردار دوم زمان تخلیه باند فركانسی منظور شده بود این اپراتور تاكنون تاخیری نداشته است و در صورتی كه سیم كارت‌‏های خود را در آبان ماه عرضه كند جریمه‌‏ای نباید بپردازد.